با توجه به کاهش نرخ تورم، فدرال رزرو اکنون در موقعیت مناسبی قرار دارد که بتواند نرخ بهره را کاهش دهد، حتی با وجود اینکه رشد اقتصادی همچنان قوی و نرخ بیکاری نسبتاً پایین است. اگرچه رشد اشتغال کاهش یافته، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در چند سال آینده همچنان قوی بماند، زیرا سیاست‌های پولی از یک عامل منفی به یک عامل مثبت تبدیل شده‌اند. انتخاب دوباره دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده در سال ۲۰۲۴، بر عدم قطعیت‌های اقتصادی افزوده است. نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های مهاجرتی ترامپ می‌تواند به رکود تورمی منجر شود.
در سه‌ماهه سوم، رشد GDP به‌صورت سالانه حدود ۲.۵٪ پیش‌بینی شده است که عمدتاً به دلیل افزایش مصرف است. با اینکه پس‌اندازهای اضافی دوران پاندمی تقریباً به پایان رسیده، خانوارها همچنان از نرخ‌های ثابت و پایین وام‌های مسکن دوران پاندمی بهره‌مند هستند که این امر به کاهش هزینه‌های بدهی کمک کرده است. علاوه بر این، خانوارهای با درآمد بالاتر از افزایش ثروت به دلیل رونق بازار سهام سود می‌برند.
از سوی دیگر، افزایش تأخیر در بازپرداخت کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو نشان می‌دهد که خانوارهای با درآمد پایین‌تر تحت فشار هستند. کاهش اخیر قیمت انرژی نیز می‌تواند تا حدی به این خانوارها کمک کند و از فشارهای اقتصادی آن‌ها بکاهد.
چشم‌انداز اشتغال و رشد تولید
سرعت رشد اشتغال کاهش یافته و دفتر آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرده که دستاوردهای ماهانه طی ۱۸ ماه گذشته کاهش یافته است. با این حال، به جای بدتر شدن این روند، انتظار می‌رود دستاوردهای ماهانه حدود ۱۰۰ هزار شغل ثابت بماند. اگر کاهش مهاجرت غیرمجاز پایدار بماند، این کاهش در رشد اشتغال الزاماً منجر به افزایش نرخ بیکاری نخواهد شد. در عین حال، نرخ بیکاری ممکن است به حداکثر ۴.۵٪ برسد.
چشم‌انداز بهره‌وری و رشد اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود طی ۱۲ ماه آینده یک کاهش چرخه‌ای ملایم در بهره‌وری رخ دهد، قبل از اینکه از سال ۲۰۲۶ به بعد با توجه به پیشرفت‌های هوش مصنوعی بهبود یابد. بازار با خوش‌بینی نسبت به افزایش بهره‌وری امیدوار است که این رشد باعث تقویت GDP شود و بدون افزایش قابل توجه تورم، اقتصاد بهبود یابد.
چشم‌انداز تورم و سیاست‌های پولی فدرال رزرو
افزایش قیمت‌های شاخص PCE (Core PCE) به نرخ سالانه ۲ درصد کاهش یافته که با هدف‌گذاری فدرال رزرو همخوانی دارد. با کنترل تورم، انتظار می‌رود فدرال رزرو سال آینده نرخ بهره را به محدوده ۳٪ تا ۳.۲۵٪ کاهش دهد. این پیش‌بینی بر مبنای تداوم سیاست‌های فعلی است، اما با ریاست‌جمهوری دوباره ترامپ ممکن است اقتصاد دچار تغییرات عمده‌ای شود.
تأثیر سیاست‌های ترامپ بر اقتصاد
سیاست‌های تجاری و مهاجرتی دونالد ترامپ احتمالاً به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. ترامپ تعهد کرده که تعرفه‌های جهانی و همچنین تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را افزایش دهد. این تعرفه‌ها، که نوعی مالیات بر مصرف‌کنندگان آمریکایی است، هزینه‌ها را برای آن‌ها و کسب‌وکارهایی که از واردات استفاده می‌کنند افزایش می‌دهد. افزایش تعرفه‌ها باعث می‌شود رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی در بازارهای خارجی کاهش یابد و در نتیجه رشد اقتصادی آمریکا محدود شود. در نهایت، افزایش تعرفه‌ها و کاهش مهاجرت می‌تواند تورم و هزینه‌های زندگی را افزایش داده و مشکلات اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
ترامپ همچنین قصد دارد که تعداد مهاجران قانونی را کاهش دهد. کاهش مهاجرت می‌تواند به‌ویژه در طولانی‌مدت، به کاهش عرضه نیروی کار منجر شود. به‌طور کلی، کاهش مهاجرت و افزایش تعرفه‌ها ممکن است در نهایت دسترسی به نیروی کار را دشوارتر کرده و از رشد اقتصادی بکاهد.
پیش‌بینی رشد GDP و سرمایه‌گذاری
کاهش نرخ بهره می‌تواند در بخش‌هایی از اقتصاد که به نرخ بهره حساس هستند، مانند مصرف کالاهای بادوام، سرمایه‌گذاری تجاری و مسکن، محرک ایجاد کند. انتظار می‌رود رشد GDP از ۲.۰٪ در ۲۰۲۵ به ۳.۰٪ در ۲۰۲۶ افزایش یابد. با اینکه رشد اشتغال کمرنگ خواهد بود، پیشرفت در بهره‌وری می‌تواند به رشد درآمد قابل‌تصرف افراد کمک کند. کاهش نرخ‌های وام مسکن احتمالاً موجب افزایش فروش مسکن خواهد شد. همچنین، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید و ساخت، به‌ویژه کارخانه‌های پیشرفته، به دلیل کاهش هزینه‌های استقراض افزایش خواهد یافت.
چالش‌های سیاسی و مالی دولت
کسری بودجه فدرال و افزایش بدهی، فشار زیادی بر هزینه‌های دولتی وارد کرده است، به‌ویژه با توجه به بار بالای بدهی و نرخ‌های بهره بالا. بنابراین، هرگونه اقدام جدید برای تحریک اقتصاد ممکن است با واکنش منفی بازار و افزایش فشار تورمی همراه باشد.
همچنین، در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی، به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت کارخانه‌های پیشرفته باتری و نیمه‌رسانا، هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش یافته است. این روند احتمالاً به حمایت از رشد سرمایه‌گذاری در ساخت‌وسازهای صنعتی غیرمسکونی کمک خواهد کرد، اگرچه این رشد ممکن است به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی ایالتی و محلی در آینده محدود شود.
چشم‌انداز رشد بازار مسکن و ساخت‌وساز
کاهش نرخ‌های وام مسکن می‌تواند به افزایش فروش خانه‌های موجود منجر شود. انتظار می‌رود که تا پایان سال، فروش خانه‌های موجود ۱۵ درصد افزایش یابد و به ۴.۵ میلیون واحد به‌صورت سالانه برسد. با این حال، عرضه زیاد آپارتمان‌های چندخانواری تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری مسکونی خواهد داشت.
به دلیل تأخیر طولانی در ساخت این پروژه‌های بزرگ‌تر، رکود در شروع ساخت‌وسازهای چندخانواری در ۱۸ ماه گذشته نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری مسکونی تا سال آینده به‌طور جدی بهبود نخواهد یافت.
نتیجه‌گیری
۱. چشم‌انداز تورم و سیاست پولی فدرال رزرو: با کاهش تورم به سطح کنترل‌شده و نزدیک به هدف‌گذاری ۲ درصد، انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد تا به رشد اقتصادی کمک کند.
۲. ریاست‌جمهوری ترامپ و تأثیرات احتمالی سیاست‌هایش: بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ممکن است به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های مهاجرتی ترامپ، فشارهایی بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان و کاهش عرضه نیروی کار ایجاد می‌کند که ممکن است به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی بیانجامد.
۳. رشد اقتصادی و اشتغال: با وجود کاهش رشد اشتغال، انتظار می‌رود رشد GDP با کاهش نرخ بهره و تقویت بهره‌وری افزایش یابد. کاهش مهاجرت ممکن است به کاهش نیروی کار منجر شود اما به دلیل کاهش فشار تقاضا، احتمالاً نرخ بیکاری به میزان زیادی افزایش نخواهد یافت.
۴. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری: پیشرفت در تکنولوژی و کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون بازار سهام و تجهیزات تجاری را تقویت می‌کند. کاهش قیمت انرژی نیز بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط، مانند معدن، تأثیر منفی نخواهد گذاشت.
۵. چالش‌های سیاسی و مالی دولت: کسری بودجه فدرال، فشار بر هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، به‌ویژه با توجه به بار بالای بدهی و نرخ بهره‌های بالا. بنابراین، هر اقدام جدید برای تحریک اقتصادی ممکن است با واکنش منفی بازار و فشار تورمی همراه شود.
به‌طور کلی، اقتصاد آمریکا در بلندمدت با چالش‌هایی ناشی از سیاست‌های مهاجرتی و تجاری و نیز فشارهای مالی مواجه است؛ اما در کوتاه‌مدت، بهبود بهره‌وری و کاهش نرخ بهره می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
