به گزارش وبسایت ایسنا، سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور سرانجام پس از ماه‌ها بررسی و هم‌اندیشی با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط، تصویب و ابلاغ شد.
این مصوبه که در نشست روز چهارشنبه (۱۹ دی ۱۴۰۳) در مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد، یک گام مهم در جهت قانون‌گذاری و رسمیت‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور به شمار می‌رود. در طول این نشست، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بانک مرکزی، شورای ملی تأمین مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های مسئول، نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس سند نظام رمزارز را مورد ارزیابی دقیق قرار دادند.
اهمیت این مصوبه زمانی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم صنعت رمزارزها و فناوری‌های مبتنی بر بلاک چین، در سال‌های اخیر به یکی از محورهای تحول اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده‌اند. هدف اصلی از تدوین سند ساماندهی رمزارزها، ایجاد یک بستر امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، و فعالان حوزه ارزهای دیجیتال است تا در کنار پیشگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی، به رشد و توسعه پایدار این صنعت در کشور نیز کمک کند.
براساس این سند، حوزه‌های گوناگون فناوری رمزدارایی‌ها و بلاک چین میان چند نهاد تنظیم‌گر تقسیم شده است و هر کدام از آن‌ها وظیفه نظارت و تسهیل فعالیت‌ها را بر عهده دارند. با این اقدام، هم افزایش سرعت در فرآیندهای اجرایی و هم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها حاصل خواهد شد.
در کنار بخش‌های دولتی، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشبرد اهداف این سند و توسعه اقتصاد دیجیتال، پررنگ و کلیدی است. حضور چنین نهادهایی در بازار رمزارز، ضمن افزایش اعتماد عمومی به این فضا، می‌تواند باعث شکل‌گیری شبکه‌ای از فعالان و متخصصان شود که به توسعه فناوری‌های مبتنی بر بلاک چین و ارزهای دیجیتال در کشور سرعت می‌بخشند.
قانون‌گذاری در حوزه رمزارز به‌طور ویژه بر سه محور ایمنی، شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران تأکید دارد. از سویی دیگر، سند ساماندهی رمزارزها تلاشی است برای تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی غیرقانونی. به این ترتیب، ضمن رفع ابهامات موجود در این حوزه نوپا، فضای رقابتی سالمی شکل می‌گیرد و استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر بلاک چین می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت بپردازند.
در نهایت، اجرایی شدن این مصوبه را می‌توان گامی راهبردی برای هموار کردن مسیر ورود فناوری‌های جدید به اقتصاد کشور دانست؛ فناوری‌هایی که نه‌تنها به‌روز و کارآمد هستند، بلکه فرصت‌های تازه‌ای را برای رشد اقتصادی و توسعه کارآفرینی فراهم می‌کنند.
